اما سؤال اینجاست که نسبت تسهیلات به سپرده بیانگر چیست و چه عواملی در کم یا زیاد بودن این نسبت در اقتصاد ایران مؤثرند و وضعیت این نسبت در میان بانکهای دولتی و خصوصی و در استانهای مختلف چگونه است؟
سود بازارهای موازی؛ عامل کاهش تسهیلات
یکی از نسبتهای کاربردی و مهم در صنعت بانکداری «نسبت تسهیلات به سپرده» است. این نسبت نشان میدهد چه میزان از سپردههای جذب شده توسط بانکها پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در اختیار مردم و مشتریان قرار گرفته است.
عوامل مختلفی در ایجاد این نسبت نقش دارد که یکی از آنها سود بازارهای موازی است که بانکها به جای تسهیلاتدهی میتوانند به آنها مراجعه کنند.
در شرایط تورمی بانکها در بازار سپرده به دلایلی مجبورند با نرخ بالاتری از نرخ اعلامی بانک مرکزی سپردهها را جذب کنند درنتیجه برای بانکها به صرفه نیست با نرخ مصوب بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلات کنند. با این حال سود خوب بازارهای موازی ازجمله بازار بورس و بازار دارایی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا و... سبب شده تا بسیاری از بانکها وسوسه شوند بخشی از سپردهها را وارد بازار سهام کند تا سود ۱۸ تا ۲۰درصد یکساله را گاهی در یک یا دو ماه بدست آورند.
یکی دیگر از دلایلی که میتواند موجب کاهش نسبت تسهیلات به سپرده شود، ناترازی بانکی و در واقع بیشتر بودن نسبت بدهی به دارایی و زیان انباشته بانکهاست که سبب میشود بانکها مجبور شوند به جای استفاده از سپردهها برای امور بانکداری و اعطای تسهیلات، از سپردههای جدید در قالب پرداخت سود به سپردههای قبلی استفاده کنند و در نتیجه قدرت تسهیلاتدهی بانکها کاهش مییابد.
نمره مردودی بانکهای خصوصی در ارائه تسهیلات
بررسی عملکرد برخی بانکهای خصوصی و مؤسسههای اعتباری در پرداخت تسهیلات، عملکرد بسیار ضعیف و حتی صفر را در برخی استانها و مناطق کشور نشان میدهد. بیشتر بانکهای خصوصی و مؤسسههای اعتباری دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰۰درصد بوده و حتی در بین آنها برخی بانکها در شماری از استانها، دارای عملکرد صفر و زیر ۵ درصدند.
در بین بانکهای خصوصی و مؤسسههای اعتباری، سه بانک دارای پایینترین نسبتهای تسهیلات به سپردهها هستند به طوری که در بیشتر استانها نسبت تسهیلات به سپرده آنها، صفر ثبت شده است. دو بانک هم در شماری از استانها دارای عملکرد صفر و در برخی نیز عملکردهای زیر ۵درصد بودهاند و در بقیه استانها عملکرد بالاتر داشتهاند. در جایگاه بعدی دو بانک نیز در معدودی از استانها دارای عملکرد صفر، در برخی پایین و در سایر استانها عملکرد متوسط و بالا داشتهاند.
سایر بانکها و مؤسسههای اعتباری نیز اگرچه عملکرد صفر در استانها نداشتهاند، اما شماری از آنها دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰درصد بودهاند به طوری که در برخی استانها رقم ۳/۸درصد و ۴/۸درصد نیز ثبت شده که بسیار تأملبرانگیز است. نسبت پایین تسهیلات بانکهای خصوصی نشان میدهد این بانکها به جای کارکرد اصلی خود، مشغول بنگاهداری هستند که به فریز شدن بخش عمدهای از منابع بانکی در بخشهای غیرمولد و جلوگیری از حرکت نقدینگی بانکها به سوی تولید منجر میشود.
زیرسؤال رفتن عدالت منطقهای در بهرهبرداری از منابع بانکی
از سوی دیگر بررسی این نسبت که نشاندهنده میزان عدالت در بهرهبرداری از منابع بانکی است، پرده از ناعدالتی شدید در دسترسی به تسهیلات بانکی میان استانهای مختلف کشور برمیدارد، به گونهای که آمارها نشان میدهد سپردههای جمعآوری شده در برخی استانها صرف همان استان نشده، بلکه در استانهای برخوردارتر مورد استفاده قرار گرفته است و این امر نشاندهنده زیرسؤال رفتن عدالت منطقهای در بهرهبرداری از منابع بانکی است که روند توسعه استانهای کمبرخوردارتر را دچار چالش میکند و دسترسی مالی افراد ساکن در این استانها را کاهش میدهد.
از سوی دیگر شکاف شدیدی میان نسبت تسهیلات به سپرده میان بانکهای دولتی و غیردولتی وجود دارد و در حالی که نسبت تسهیلات به سپرده در بانکهای دولتی بالاست، این آمار در میان بانکهای غیردولتی و به اصطلاح خصوصی رقم پایینی را نشان میدهد.
به گفته وزیر اقتصاد در استان بوشهر نسبت تسهیلات به سپرده بانکهای دولتی ۸۳ درصد است و این نسبت در مورد یکی از بانکهای غیردولتی ۶ درصد، بانک غیردولتی دیگر ۵ درصد و بانک غیردولتی دیگری ۳درصد است و میتوان گفت ۹۷درصد سپردههای مردم استان بوشهر به خارج استان و پروژههای استانهای برخوردار ارسال میشود. در استان کرمانشاه نیز وضعیت خیلی متفاوت نیست و نسبت تسهیلات به سپرده بانک دولتی ۹۶درصد است، اما برخی از بانکهای غیردولتی ۱۳ و دو بانک ۱۱درصد و یک بانک تنها ۶درصد منابع جذبشده استان را به پروژههای استان برمیگردانند.
در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی و چهارمحال و بختیاری، دو بانک غیردولتی ۵/۴یا ۵ درصد سپردههای مردم را در استان سرمایهگذاری میکنند.
تعطیلی و عدم اجازه توسعه شعب بانکهای متخلف
وزیر اقتصاد با علم به موارد فوق اعلام کرد: بانک مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده را حداقل ۵۰درصد مشخص کرده که بر این اساس، بانکها باید سپردههای جذبشده را صرف پروژههای استان و اعطای تسهیلات خرد به مردم کنند. اما از آنجایی که بیشتر بانکها این نسبت قانونی را رعایت نمیکنند خاندوزی پیشنهاد کرده است پس از اتمام مهلت قانونی، امکان توسعه شعب از بانکهای متخلف گرفته و شعب بانکهای متخلف نیز تعطیل میشود.
وزیر اقتصاد امیدوار است با پیادهسازی سیاستهای فوق بازدارندگی لازم در بانکهای متخلف ایجاد شود.
ارسال نظرات